جودة التعليم بأدارة أشمون التعليمية

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ..
لكى تنضم الى اسرة منتدانا عليك بالضغط على اختيار تسجيل ..
ثم تسجبل الاسم الذى ستشارك به معنا وبريدك الالكترونى وكلمة السر لدخول المنتدى ..
وبعد ذلك قم بالذهاب الى بريدك الالكترونى وفتح الرسالة المرسلة من منتدانا ستجد بداخلها رابط لتفعيل اشتراكك ..
قم بالضغط عليه لتفعيل اشتراكك ..
وعندها ستتمكن من مشاهدة الموضوعات والمشاركة بطرح موضوعات ..
فاهلا عزيزى الزائر مشارك وقارىء وناقد لفكر الجودة فى العملية التعليمية ..

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

جودة التعليم بأدارة أشمون التعليمية

اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم ..
لكى تنضم الى اسرة منتدانا عليك بالضغط على اختيار تسجيل ..
ثم تسجبل الاسم الذى ستشارك به معنا وبريدك الالكترونى وكلمة السر لدخول المنتدى ..
وبعد ذلك قم بالذهاب الى بريدك الالكترونى وفتح الرسالة المرسلة من منتدانا ستجد بداخلها رابط لتفعيل اشتراكك ..
قم بالضغط عليه لتفعيل اشتراكك ..
وعندها ستتمكن من مشاهدة الموضوعات والمشاركة بطرح موضوعات ..
فاهلا عزيزى الزائر مشارك وقارىء وناقد لفكر الجودة فى العملية التعليمية ..

جودة التعليم بأدارة أشمون التعليمية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى يهتم بموضوعات الجودة فى التعليم وتطوير الفكر التربوى


    إسهام المنظمات الأهلية في عملية التنمية

    MrOne
    MrOne
    Admin


    المساهمات : 201
    تاريخ التسجيل : 14/03/2009

    إسهام المنظمات الأهلية في عملية التنمية Empty إسهام المنظمات الأهلية في عملية التنمية

    مُساهمة  MrOne الخميس أغسطس 13, 2009 2:17 pm

    نحو مقياس علمي لإسهام المنظمات الأهلية في عملية التنمية



    من أهم المشكلات التي تواجه الدارسين وصناع القرار وغيرهم من المهتمين بالقطاع الأهلي العربي صعوبة تقدير أو قياس إسهام هذا القطاع في جهود التنمية التي تبذلها مختلف البلدان العربية‏.‏ وقد تنامي حجم هذا القطاع حتي وصل حسب بعض التقديرات الحديثة إلي مائتي ألف منظمة علي مستوي الوطن العربي ومع الزيادة المستمرة في الاهتمام بالدور الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات والهيئات الأهلية غير الحكومية لم يعد من المقبول الاستمرار في استخدام صفات بلاغية فضفاضة للتعبير عن حجم هذا الإسهام مثل القول بأنه إسهام كبير جدا أو ضخم أو مؤثر أو أن هذا الإسهام علي العكس من ذلك في رأي البعض‏'‏ ضئيل‏'‏ أو محدود أو غير مؤثر‏.‏ وإذا كان من المقبول استخدام مثل تلك النعوت في فترة سابقة بهدف لفت الانتباه إلي أهمية هذا القطاع الأهلي باعتباره ميدانا جديدا للبحث والمعرفة وعدم وضوح ملامحه إلا أنه قد آن الأوان للانتقال إلي مرحلة جديدة تعتمد أساليب القياس والتقييم في النظر إلي دور هذا القطاع وتقدير وتطوير إسهاماته في جهود التنمية العربية بشكل عام‏.‏
    وقد يبدو أن قياس الإسهام الفعلي للقطاع الأهلي العربي أمر يهم نخبة محدودة فقط من المختصين أو الأكاديميين ولكن الواقع يشير إلي أنه أمر يقع في صميم عمل قطاعات أوسع من الممارسين للعمل الأهلي وقياداته وللمثقفين المهمومين بالشأن العام لمجتمعهم وللمواطنين الذين يشاركون في دعم أعمال القطاع الأهلي والذين يستفيدون من خدماته ومشروعاته المختلفة إلي جانب صناع القرار والمسئولين التنفيذيين الذين يعنيهم أمر المجتمع والدولة معا‏.‏ ولهذه الأسباب ربما يكون من المهم إثارة الاهتمام بهذا الموضوع باعتباره أحد مكونات الثقافة المدنية في المجتمع وليس فقط أحد موضوعات الدرس الأكاديمي المتخصص‏.‏
    أهمية القياس
    صحيح أن هناك تقدما معرفيا وتراكما علميا تم إحرازه في مجال العمل الأهلي خلال السنوات الماضية ولكنه لا يكفي وحده ـ حتي الآن ـ للانتقال إلي مرحلة القياس الدقيق لإسهام القطاع الأهلي في التنمية ومع ذلك فإن المسارعة إلي تطوير مؤشرات قياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للقطاع ـ حتي وإن كانت معيبة نتيجة قصور هنا أو هناك ـ تعتبر حافزا قويا ليس فقط للبدء بالخطوة الأولي علي طريق القياس العلمي الدقيق وإنما ستكون هذه المؤشرات أيضا حافزا لكل منظمة أهلية إلي ضمان موقع متقدم لها علي مقياس مؤشرات الإنجاز ومن ثم لبذل مزيد من الجهود لتطوير أدائها ورفع مستوي كفاءتها في توظيف مواردها المالية والبشرية حتي تحقق أهدافها الأمر الذي يؤدي إلي الاهتمام بعمليتين أساسيتين في تحسين الأداء وفي توفير إمكانيات القياس الدقيق في آن واحد وهما‏:‏ عملية التخطيط وعملية التقييم داخل كل منظمة من منظمات القطاع الأهلي ومن ثم يمكن قياس الإسهام الكلي لتلك المنظمات في إنجاز خطط التنمية‏.‏
    ويرى د‏.‏ إبراهيم البيومي غانم أنه بالرغم من اختلاف عملية القياس عن عملية التقييم إلا أن التخطيط والتقييم والقياس عبارة عن ثلاث حلقات مترابطة ومتواصلة علي مستوي الممارسة الواقعية فالتخطيط ينطوي علي التقييم وهذا بدوره يحتوي عناصر علي درجة كبيرة من الأهمية في القياس مثل تقدير مدي فعالية المشروع أو البرنامج في تحقيق أهدافه والتمييز بين التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع من جهة والتأثيرات التي تحدث نتيجة عوامل خارجة عن المنظمة أو المؤسسة محل التقييم من جهة أخري إضافة إلي الربط بين نتائج المشروع وبين التخطيط ومن ثم يمكن استخدام نتائج عملية التقييم في التخطيط الجديد للمستقبل‏.‏

    وللتقييم أهداف متعددة وذات صلة قوية بالقياس أيضا ومن ذلك أن التقييم يهدف إلي معرفة حالة المنظمة من خلال ما تقوم به من مشروعات وبرامج ويسعي للوصول إلي الأسباب التي تقف خلف تدني مستوي الأداء ومحاولة التغلب عليها إلي جانب التعرف علي تأثير الأداء الكلي للمنظمة علي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البيئة التي تعمل فيها‏.‏
    إن مفهوم‏'‏ القياس‏'‏ يقصد به تلك‏'‏ العملية التي تقودنا إلي التحديد الكمي لما تم إنجازه بل والتقدير الكيفي إلي جانبه أحيانا منظورا إليها في سياقه الاجتماعي العام وليس فقط في ضوء الخطة الخاصة للمنظمة مثلما هو الحال في عملية التقييم‏.‏

    أما‏'‏ المقياس‏'‏ كأداة فهو عبارة عن أداة مركبة من مؤشرين أو أكثر لتمثيل الأبعاد المختلفة للموضوع محل القياس فمثلا‏:‏ مقياس نوعية الحياة هو مقياس مركب ويمكن أن يتضمن مؤشرات مثل‏:‏ متوسط الدخل ومستوي التعليم والرعاية الصحية ومتوسط الإنفاق الشهري علي الطعام والشراب وعدد ساعات القراءة للفرد كل شهر ونوعية المسكن‏(‏ملك ـ إيجار‏)...‏ إلخ‏.‏ كذلك إذا أردنا بناء مقياس للإسهام الاجتماعي والاقتصادي لمنظمات القطاع الأهلي فإنه سيكون مركبا بالضرورة نظرا لتعدد الجوانب والأدوار التي يقوم بها هذا القطاع في خدمة المجتمع‏.‏ وعلي ذلك يمكن القول إنه بناء أي مقياس يتطلب الإجابة علي سؤالين أساسيين هما‏:‏
    ‏1‏ـ ما المؤشرات التي ستدخل في تكوين المقياس

    كيف سيتم وزن كل مؤشر
    وتلتقي عملية التقييم مع عملية القياس في مجموعة الإجراءات اللازمة لكليهما فالتقييم يتطلب جمع أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات الدقيقة عن نشاط المؤسسة أو المنظمة والتعرف علي أهدافها واختيار المعايير التي يمكن بها تحديد مستوي الإنجاز وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة عن الإنجازات الفعلية ثم تحليل البيانات والإحصاءات وفقا لأساليب التحليل الكمي‏/‏ الإحصائي وتقدير ما إذا كان الأداء مكافئا لحجم النفقات أم أقل وتفسير النتيجة في كلتا الحالتين‏.‏ وتصب حصيلة هذا كله في اتجاه القياس وتيسر ـ إلي حد كبير ـ عملية بناء المقياس ذاته كما أنها تسهم في بلورة مؤشراته القابلة للملاحظة والتحديد الكمي وبالتالي يكون من الممكن تحديد الأوزان النسبية لكل منها وحساب تأثيره علي أداء المنظمات الأهلية وإسهامها في التنمية البشرية وفي التقدم الاجتماعي والاقتصادي علي المستوي الوطني أو القومي العام‏.‏
    وبخلاف عملية التخطيط التي لا تواجه صعوبات كبيرة وكذلك عملية التقييم التي تواجه بعض الصعوبات النظرية والتقنية نجد أن عملية بناء المقياس وتحديد مؤشرات القياس تواجه إشكاليات كبيرة علي المستويين النظري والتقني ومن ثم تحتاج إلي كثير من الجهود والاختبارات حتي يمكن التوصل إلي مقياس ذي كفاءة وذي جدوي عملية‏.‏

    إشكاليات القياس
    من المفيد في هذا السياق إن نلقي الضوء علي أهم هذه الإشكاليات الخاصة بقياس إسهام القطاع الأهلي العربي في التنمية ويمكن إيجازها في الآتي‏.‏
    ‏1‏ـ عدم تبلور الدور الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات الأهلية العربية في نظم إحصائية دقيقة تعكس تفاصيل حجم هذا القطاع ومجالات نشاطه ومصادر تمويله وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تحديد وتحليل حجم هذا الدور علي المستويين الجزئي والكلي‏.‏

    ‏2‏ـ الطبيعة المختلطة للقطاع الأهلي العربي وصعوبة تعريفه أصلا تعريفا جامعا مانعا يستوفي جميع مفرداته إلي جانب تعدد النشاطات التي تمارسها المنظمة الأهلية الواحدة الأمر الذي يجعل من الصعب وضع معايير موحدة للتصنيف والرصد والتحليل ومن ثم التقدير الكمي والقياس الدقيق للإسهام الاجتماعي والاقتصادي للقطاع كله‏.‏
    ‏3‏ـ صعوبة تحويل بعض النشاطات المهمة التي يقوم بها القطاع الأهلي إلي أرقام وإحصاءات مثل نشاطات الرعاية الاجتماعية التي هي متنوعة بطبيعتها ولا يمكن ترجمتها إلي لغة الأرقام في كثير من الأحيان‏.‏ وإذا أسقطنا من حسابنا هذا النمط من النشاط الأهلي فإن أي عملية للقياس ستكون مبتورة بالضرورة وغير معبرة عن الواقع‏.‏

    ‏4‏ ـ هناك أيضا إشكالية معقدة تتمثل في المزايا النسبية للخدمات والسلع التي توفرها منظمات القطاع الأهلي ويطلق عليها مزايا الاختيار المؤسسي ويقصد بها ثقة العملاءالمستفيدين في المؤسسة أو المنظمة التي تقدم السلعة أو الخدمة‏.‏ ويقوم هذا المفهوم علي حساب قيمة الفرصة البديلة التي فقدت من الموارد‏.‏ وفي حالة القطاع الخاص تحسم آليات السوق وقوانينه هذه المسألة بوضوح أما في حالة القطاع الأهلي فيصعب تقدير قيمة الفرصة البديلة حيث أن العوائد الناجمة عن اختيار تأسيس مشروع ما ـ وليكن عيادة خارجية ـ تتضمن أعباء اجتماعية غير منظورة بالأرقام والإحصاءات ولكنها تدخل في صميم تقدير العائد الاجتماعي للمشروع إلي جانب جدواه الاقتصادية وربما قبلها‏.‏
    ‏5‏ـ إشكالية عدم وجود قاعدة بيانات عن القطاع الأهلي وبالتالي لا مناص من القيام بسلسلة من الدراسات المسحية حتي يمكن البناء عليها في عملية قياس إسهام هذا القطاع‏.‏ ومثل هذه الدراسات لا تزال تواجه بإحجام من بعض المنظمات رغبة في عدم الإفصاح عن بعض البيانات الأساسية مثل الميزانية ومصادر التمويل‏.‏

    إن الإشكاليات السابق ذكرها تشير بوضوح إلي أن منظمات القطاع الأهلي لا تعمل في عزلة عن باقي قطاعات الاقتصاد الوطني أو القومي بل إنها تتداخل معها في نقاط متعددة فالقطاع الأهلي مثلا له رسالة تتمثل في المصلحة العامة شأنه شأن الحكومة كما أنه يشاركها في عدم توزيع الأرباح ومن هنا يختلفان مع القطاع الخاص ومؤسساته ولكن القطاع الأهلي يعود ليتفق مع الخاص في أن كلا منهما له إدارة خاصة وليست إدارة عامة كالحكومة أضف إلي ذلك شبه استحالة فصل الجانب الاجتماعي عن الاقتصادي في نشاط المنظمات الأهلية‏.‏ وعليه فإن حل الإشكاليات التي ذكرناها هو مسئولية مشتركة ولا بد من تكاتف الجهود الحكومية والأهلية من أجل التغلب عليها‏.‏

    MrOne
    MrOne
    Admin


    المساهمات : 201
    تاريخ التسجيل : 14/03/2009

    إسهام المنظمات الأهلية في عملية التنمية Empty رد: إسهام المنظمات الأهلية في عملية التنمية

    مُساهمة  MrOne الخميس أغسطس 13, 2009 2:18 pm

    عملية تطوير مؤشرات للقياس
    وفي رأينا أن نقطة البداية في تطوير مؤشرات قياس الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للقطاع الأهلي العربي تبدأ من النظر إلي مشاريع هذا القطاع نظرة تنموية فمن هذا المنظور يمكن الانطلاق إلي عملية قياس النتائج الفعلية للمشروعات والبرامج‏.‏ وفيما يلي نورد عددا من المحاور الأساسية لتطوير هذه المؤشرات‏:‏

    ‏1‏ ـ تكلفة المشروعات والبرامج
    من منظور فلسفة التنمية البشرية الشاملة ومع قلة الموارد المتاحة فإنه يجب تنفيذ المشروعات ـ أيا كانت ـ بأقل تكلفة ممكنة‏.‏ وتكلفة المشروع هي تلك النفقات التي تصرف من أجل تحقيق أهدافه سواء كانت نفقات ثابتة أو متغيرة‏.‏ وإذا كان من الممكن التعبير عن التكلفة بقيم نقدية فإنه لكي يتم تطبيق مؤشر مقارنة التكلفة مع المنافع التي تحققها يجب تحويل المنافع إلي قيم نقدية أيضا ثم نستخرج نسبة المنافع إلي التكلفة وبعد ذلك نقارن هذه النسبة مع نسبة مثالية لمثل المشروع محل البحث وتكون حصيلة المقارنة هي التي يمكن تقدير الإسهام الفعلي علي أساسها اقتصاديا واجتماعيا سواء بالنسبة لمنظمة واحدة أو لمجموع منظمات القطاع الأهلي‏.‏
    ومن الصعوبات التي تعترض تطبيق مؤشر مقارنة التكلفة مع المنفعة غموض أهداف كثير من المشروعات التي تقوم بها المنظمات الأهلية العربية في كثير من الحالات وكذلك صعوبة وضع قيم نقدية أو رقمية لمنافع كثير من المشروعات التي تتسم منافعها بأنها غير مادية ملموسة مثل مشروعات الرعاية التعليمية والتوعية الصحية‏.‏ وعلي أية حال يمكن التغلب علي تلك الصعوبات باستعمال مؤشرات بديلة أو مقاييس تقريبية لنتائج المشروعات لتحل محل المقاييس الفعلية فمثلا يمكن استخدام عدد الأيتام الذين تخرجو من دار أيتام وحالتهم الصحية كمؤشر تقريبي علي مدي الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للمنظمة‏.‏ ولكن ثمة حالات أخري يصعب ضبطها كميا منها أنشطة المنظمات الدفاعية التي تهدف لدعم قيم المواطنة والتوعية بالحقوق المدنية أو ما يعرف بمنظمات المنفعة الجماعية التي تهم قطاعات واسعة من المواطنين‏.‏
    2-تقدير الإنتاجية
    يركز هذا المؤشر علي علاقة مدخلات المنظمات بمخرجاتها في فترة زمنية محددة‏.‏ ويحاول أن يقدر قيمتها الإنتاجية الفعلية المتحققة في فترة زمنية محددة‏.‏ ويثير مفهوم الإنتاجية اهتمام المختصين من الأكاديميين ومقرري السياسات الاجتماعية والاقتصادية حيث أنها تعتبر أحد المفاتيح المهمة لزيادة معدلات النمو السنوية للمشروعات وتقليص الفاقد والارتقاء بمستوي الأداء في الوقت نفسه وخاصة في ظل محدودية الموارد المتاحة لمنظمات القطاع الأهلي‏.‏ وحسب رؤية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فإن القياس وفقا لمؤشرات الإنتاجية هو بحد ذاته دراسة لجودة‏'‏ رأس المال الاجتماعي‏'‏ الذي يعتبر بدوره أحد أهم موارد منظمات القطاع الأهلي العربي‏.‏
    وفي ضوء مفهوم الإنتاجية برز مقياس متعدد المؤشرات يتكون من عناصر‏:‏ العمل‏+‏ رأس المال‏(‏ ويشمل الأدوات والمعدات والأجهزة‏)+‏ المشتريات الوسيطة‏(‏ وتشمل المواد الخام والوقود والكهرباء والخدمات المساعدة‏)+‏ القدرة الإدارية والتنظيمية‏.‏
    ولكي يتم تطوير مؤشرات الإنتاجية علي نحو سليم فإنه يجب التعرف علي محدداتها الأساسية التي تؤثر علي أداء منظمات القطاع الأهلي سواء كانت هذه المحددات مباشرة أو غير مباشرة أو كانت محددات استراتيجية تتعلق بالسياسات والقوانين والبنية المؤسساتية التي تعمل في ضوئها المنظمات الأهلية‏.‏
    ‏3‏ـ عدد المستفيدين
    يعتبر عدد المستفيدين من مشروعات وبرامج المنظمات الأهلية أحد المؤشرات المهمة التي يمكن من خلالها قياس الإسهام الاجتماعي والاقتصادي لها ذلك لأن نسبة كبيرة من تلك المنظمات توجه مشروعاتها وبرامجها إلي خدمة فئات اجتماعية بعينها مثل‏:‏ الفقراء والأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل والنساء والأطفال‏...‏ إلخ‏.‏ ويفترض هذا المؤشر توافر بيانات دقيقة عن أهداف المنظمات الأهلية وأي الفئات الاجتماعية التي تستهدفها وكيفية حصر ومتابعة المستفيدين من البرامج والمشروعات أثناء تلقيهم الخدمات والمساعدات والدورات التدريبية مثلا‏.‏ كما يفترض أيضا أن تكون المنظمات المعنية قد طورت آليات جيدة للمتابعة ووضعت أنظمة فعالة لجمع البيانات وتوثيقها وأرشفتها وتخزينها واسترجاعها عند الطلب‏.‏
    وفي جميع الأحوال يجب الانتباه إلي أثر الخصائص الاجتماعية للفئات المستفيدة من الخدمات والسلع التي توفرها المنظمات الأهلية وكيفية انعكاس هذه الخصائص علي الأداء الاقتصادي للمستفيدين أنفسهم إذ غالبا ما يتسم هؤلاء بقدرات ومهارات إنتاجية محدودة وبميل استهلاكي أكبر بالنسبة للسلع والحاجات الضرورية‏(‏ الغذاء ـ الكساء ـ المسكن‏...).‏ وعلي ذلك يمكن استنباط مجموعة من المتغيرات التي تترجم مثل تلك الخصائص وتساعد في بناء مؤشرات دقيقة لقياس ما تسهم به منظمات العمل الأهلي اجتماعيا واقتصاديا من خلال رصد وتحليل السلوك الاقتصادي والاجتماعي لإجمالي المستفيدين منها‏.‏

    ‏4‏ـ حجم فرص العمل ونوعيتها
    تسهم البرامج والمشروعات التي تقوم بها منظمات القطاع الأهلي في خلق عديد من فرص العمل سواء كان مدفوع الأجر بالنسبة للوظائف الفنية والإدارية خاصة أو غير مدفوع الأجر‏(‏ تطوعا‏)‏ بالنسبة للوظائف القيادية والإشرافية غالبا أو ببعض الأجر والبعض الآخر علي سبيل التطوع‏.‏
    وتعتبر فرص العمل التي توفرها المنظمات الأهلية من المؤشرات التي يمكن استخدامها في حساب إسهامها الاقتصادي والاجتماعي‏.‏ وحظي هذا المؤشر باهتمام عديد من البحوث والدراسات خلال السنوات الأخيرة وكان لتلك البحوث الفضل في لفت النظر إلي القيمة الاقتصادية ليس فقط للوظائف مدفوعة الأجر وإنما أيضا للوظائف التي يقوم بها المتطوعون بدون أجر‏.‏ وأنه إذا كانت قيمة الوظائف مدفوعة الأجر يمكن أن تضاف مباشرة إلي حسابات الاقتصاد القومي بما تدره من دخل نقدي علي شاغليها وبما تسهم به في الحد من البطالة فإن الوظائف التطوعية لا تقل قيمة عن ذلك ويمكن تقديرها في إطار المفهوم الأوسع لاستثمار‏'‏ رأس المال الاجتماعي‏'‏ ومن ثم فهي تعتبر أحد المؤشرات الرئيسية التي تحدد ـ ولو بالتقريب ـ مستوي الفعل الاجتماعي المنظم المستند علي مبادئ التضامن والتكافل والمؤدي بالتالي إلي تفعيل منظومة القيم والمثل الإيجابية التي يؤمن بها أعضاء المجتمع‏.‏

    كذلك لفتت الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا الموضوع النظر إلي نوعيات الوظائف التي يوفرها القطاع الأهلي وهل هي من وظائف الخدمات أو يغلب عليها الطابع الإنتاجي أم الفني أو الحرفي‏...‏ وتفيد مثل هذه التفصيلات في التوصل إلي تحديد أقرب للدقة فيما يخص إسهام المنظمات الأهلية الاقتصادي والاجتماعي‏.‏
    ومثلما رأينا بالنسبة لمؤشر عدد المستفيدين يواجه مؤشر فرص العمل التي يخلقها القطاع الأهلي صعوبات كثيرة في طريقة حسابه والتعبير عنه رقميا حيث يتطلب ـ مثلا ـ وجود قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن نشاطات وبرامج تلك المنظمات وآلية فعالة لتقدير قيمة الفرص البديلة بالنسبة للمتطوعين وحساب مرتبات وأجور العاملين بأجر في مشروعاتها وبرامجها‏...‏ إلخ‏.‏

    الميزانية
    تعتبر‏'‏ الميزانية‏'‏ من المؤشرات التقليدية التي يمكن استخدامها في قياس الإسهام الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات والمؤسسات الأهلية ـ وغير الأهلية طبعا ـ وربما كانت الميزانية من أكثر المؤشرات سهولة من حيث الحصول عليها وقراءة مضمونها وتحليله وحسابه بشكل كمي إذ يفترض في أي ميزانية ضرورة التعبير بالأرقام عن الحجم الإجمالي لنشاطها ونوعية المشروعات والبرامج التي تقوم بها خلال فترة زمنية محددة والوزن النسبي لكل نشاط أو برنامج وفقا للخطة العامة التي تحرك المنظمة علي أساسها وتسعي لتحقيق أهدافها‏.‏
    بقراءة الميزانية إذن يمكن معرفة طريقة تخصيص مواردها علي بنودها المختلفة من المشروعات والأجور والمرتبات وأعمال الصيانة والتجديد والإحلال والتطوير‏...‏ إلخ‏.‏ ومن ثم يمكن حساب مقدار ما تسهم به المنظمة في الاقتصاد القومي وهذا يفترض بداهة أن يكون للمنظمات الأهلية ميزانيات سنوية ـ أو لأكثر من سنة أحيانا ـ موضوعة وفقا للقواعد العلمية والمحاسبية للميزانيات‏.‏ ولكن الواقع في بعض البلدان العربية يشير إلي غياب مثل هذه الميزانيات في كثير من الأحيان الأمر الذي يحد من فائدة هذا المؤشر في عملية القياس التي نسعي إليها‏.‏ وحتي في حالة توافرها فإن بعض المسئولين بتلك المنظمات يفضلون عدم الإفصاح عن الميزانية ويعتبرونها من الأسرار التي لا يجوز الاطلاع عليها لغير القيادات الإدارية المسئولة في الجمعية أو المنظمة‏.‏

    وأخيرا‏:‏ لا شك أن ثمة محاور ومتغيرات أخري يمكن أن نستنبط منها مؤشرات إضافية لقياس الإسهام الاجتماعي والاقتصادي للمنظمات الأهلية العربية‏.‏ ولا شك أيضا أن مهمة بناء مقياس علمي في هذا الشأن تحتاج إلي تضافر جهود كثير من المؤسسات والهيئات العربية الحكومية والأهلية الجماعية والفردية‏.‏ من مفهومه‏,‏ وبالتالي سيكون من المهم تحديد النظام الذي سيعتمد في عملية الحساب والقياس منذ البداية وذلك كخطوة نحو بناء مقياس موحد لإسهام القطاع الأهلي العربي في التنمية‏

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:46 am