الرئيسية
أحدث الصور
غالباً ما يصاحب تطبيق أي فلسفة إدارية جديدة، عدد من أخطاء متوقعة، وهذه الأخطاء الشائعة المتوقعة، تؤدي دوراً سلبياً مؤثراً في جهود تطبيق إدارة الجودة الشاملة يجب أخذها بالحسبان، من أجل ضمان النجاح في التنفيذ.. وتشمل هذه الأخطاء الشائعة المتوقعة ما يلي:
1- نقص المعرفة: ويقصد به عدم الإلمام الكافي بأبعاد إدارة الجودة الشاملة، وكيفية التخطيط السليم لمنهجيتها، وعدم توفير تدريب فعال وكاف ومستمر لجميع العاملين في المدرسة.
2- نقص متطلبات التطبيق: إن قيام إدارة أو مدرسة ما تطبيق إدارة الجودة الشاملة قبل توفيرها لاحتياجات ومتطلبات هذا النهج الإداري الجديد يقود بالتأكيد إلى الإخفاق الذريع.
3- القول الكثير والفعل القليل: إن تبني هذا النهج الإداري الحديث يستدعي التطبيق العملي الدقيق، والجهد الجاد الطويل، وليس مجرد شعار ينشد من ورائه تحقيق الدعاية.
4- النقل الحرفي: إن قيام مؤسسة ما بتقليد النماذج المطبقة في مؤسسات أخرى دون تعديل، ودون مراعاة لظروفها البيئية، الداخلية والخارجية، التي تعيشها المؤسسة الناقلة للتجربة قد يعود عليها بالإخفاق.
5- عدم تحديد الحاجات تحديداً جيداً: إن رضا العميل هو الهدف الأساسي لإدارة الجودة الشاملة. فإذا لم تحدد حاجات العملاء ورغباتهم وتوقعاتهم تحديداً جيداً، فإن الخدمة المقدمة لهم لن تفي بالغرض.
6- التطبيق دفعة واحدة وبشكل شامل: إن قلب الأمور مرة واحدة سيحدث في إدارة التعليم أو المدرسة فوضى ومشكلات كثيرة. والصواب هو أن يجري التطبيق تدريجياً في مجالات محددة ومنتقاة، ثم الانتقال إلى مجالات أخرى، وهكذا. ومن المناسب أن تكون البداية بالأقسام التي يتصف عملها بالبساطة لا بالتعقيد.
7- الإخفاق في التعامل مع مقاومة التغيير: لقد اعتاد العاملون على سلوكيات معينة، وليس من السهل تقبلهم لنهج جديد، يتضمن عملية تغيير جذرية للعديد من جوانب العمل. إن مقاومة العاملين لعملية التغيير أمر متوقع. وليس من الحكمة التعامل مع هذه المقاومة بعنف وقسوة، لأن هاذ سيحدث ردة فعل عكسية، ويعقد الأمور أكثر، بل لابد من حملة توعية مكثفة وعدم استعجال النتائج.
8- التركيز على الجانب التقني على حساب العنصر البشري: أن العنصر البشري هو الذي سوف يطبق النهج الإداري الجديد، ولذا فلابد من الاهتمام به ورعايته، غير متناسين أهمية المعدات والآلات والأجهزة. لذا فإن التوازن مطلوب بين ثلاثة أركان للجودة، متكاملة متفاعلة، هي: العنصر البشري، والتقانة، والمناخ البيئي.
9- استعجال النتائج: إن نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة لا تأتي بيوم وليلة، إنها عملية تغيير، والتغيير يحتاج إلى وقت كاف.
وتأكيداً على ما سبق نجد إن تطبيق مفاهيم وأساليب إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي ربما تواجهه عدد آخر من المعوقات التي من الممكن التغلب عليها، متى وجدت الإدارة القوية والعزم الأكيد على خوض غمار التحول إلى إدارة الجودة الكلية، على المدى البعيد، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه المعوقات للإحاطة بها والعمل على تذليها، وهي:
1- ضعف بنية نظام المعلومات في القطاع التربوي واعتماده على أساليب تقليدية في عملياته المحدودة: إن من أكبر المعضلات التي سيواجهها تطبيق نموذج إدارة الجودة الكلية للقطاع التربوي هي ندرة أو عدم توفر البيانات (Data) والمعلومات (Information) على نحو دقيق وسريع. وذلك لعدم توفر أنظمة معلومات فعالة تعتمد على التقنيات الحديثة في نقل وتداول المعلومة وتوصيلها لصانعي القرار في الوقت المناسب. إذ أن البيانات والمعلومات هي بمثابة الجهاز العصبي لنموذج إدارة الجودة الكلية (TQM).
2- عدم توفر الكوادر التدريبية المؤهلة في ميدان إدارة الجودة الكلية في القطاع: إن عدم توفر كوادر مدربة ومؤهلة في حقل إدارة الجودة الكلية سيكون مشكلة كبرى ستواجه صانعي القرار والمسؤولين التربويين في حالة رغبتهم في تجريب أساليب إدارة الجودة الكلية، إذ أن التدريب يشكل ركيزة أساسية في نموذج أدارة الجودة الكلية قبل وأثناء تطبيقها.
3- المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار: من المشكلات العويصة التي قد تواجه تطبيق نموذج إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي هي المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار، وذلك عكس ما تعتمد عليه إدارة الجودة الكلية التي تعتمد اللامركزية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، حيث إن البيانات والمعلومات التي يُرجع إليها ويعتمد عليها في صياغة أي سياسة أو اتخاذ أي قرار مصدره دائماً القاعدة للقمة، أي أن العاملين في الميدان (المدرسين)، والمستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، المجتمع) يشكلون مصادر رئيسة للبيانات، إلى جانب قواعد المعلومات، في بلورة السياسات واتخاذ القرار.
4- المعوقات المالية: إن أدارة الجودة الكلية تحتاج إلى ميزانية لتطبيقها، وما لم توفر هذه الميزانية فسيطل كل ما قبل حبرا ورق، ولكن ينبغي أن يُعلم أن مردود هذا التطبيق سيعود بالنفع على المؤسسة التي تطبقه يفوق ما تم صرفه.
5- المعوقات الثقافية والاجتماعية: سيواجه تطبيق إدارة الجودة الكلية كثيراً من مقاومي التغيير، والذين لا يرضون بالتحول السريع، والذين يتخوفون من تحمل المسئولية والالتزام بمعايير حديثة بالنسبة لهم، حيث إن إدارة الجودة الكلية تهتم بالجودة وتحسينها على نحو مستمر ومتواصل.
إن معوقات التطبيق التي سقناها أعلاه قد تحول أو تؤخر تطبيق نموذج إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي السعودي، ولكن من الممكن تذليل تلك الصعاب في حالة رغبة المسئولين عن قطاع التربية خوض غمار التجربة.
1- نقص المعرفة: ويقصد به عدم الإلمام الكافي بأبعاد إدارة الجودة الشاملة، وكيفية التخطيط السليم لمنهجيتها، وعدم توفير تدريب فعال وكاف ومستمر لجميع العاملين في المدرسة.
2- نقص متطلبات التطبيق: إن قيام إدارة أو مدرسة ما تطبيق إدارة الجودة الشاملة قبل توفيرها لاحتياجات ومتطلبات هذا النهج الإداري الجديد يقود بالتأكيد إلى الإخفاق الذريع.
3- القول الكثير والفعل القليل: إن تبني هذا النهج الإداري الحديث يستدعي التطبيق العملي الدقيق، والجهد الجاد الطويل، وليس مجرد شعار ينشد من ورائه تحقيق الدعاية.
4- النقل الحرفي: إن قيام مؤسسة ما بتقليد النماذج المطبقة في مؤسسات أخرى دون تعديل، ودون مراعاة لظروفها البيئية، الداخلية والخارجية، التي تعيشها المؤسسة الناقلة للتجربة قد يعود عليها بالإخفاق.
5- عدم تحديد الحاجات تحديداً جيداً: إن رضا العميل هو الهدف الأساسي لإدارة الجودة الشاملة. فإذا لم تحدد حاجات العملاء ورغباتهم وتوقعاتهم تحديداً جيداً، فإن الخدمة المقدمة لهم لن تفي بالغرض.
6- التطبيق دفعة واحدة وبشكل شامل: إن قلب الأمور مرة واحدة سيحدث في إدارة التعليم أو المدرسة فوضى ومشكلات كثيرة. والصواب هو أن يجري التطبيق تدريجياً في مجالات محددة ومنتقاة، ثم الانتقال إلى مجالات أخرى، وهكذا. ومن المناسب أن تكون البداية بالأقسام التي يتصف عملها بالبساطة لا بالتعقيد.
7- الإخفاق في التعامل مع مقاومة التغيير: لقد اعتاد العاملون على سلوكيات معينة، وليس من السهل تقبلهم لنهج جديد، يتضمن عملية تغيير جذرية للعديد من جوانب العمل. إن مقاومة العاملين لعملية التغيير أمر متوقع. وليس من الحكمة التعامل مع هذه المقاومة بعنف وقسوة، لأن هاذ سيحدث ردة فعل عكسية، ويعقد الأمور أكثر، بل لابد من حملة توعية مكثفة وعدم استعجال النتائج.
8- التركيز على الجانب التقني على حساب العنصر البشري: أن العنصر البشري هو الذي سوف يطبق النهج الإداري الجديد، ولذا فلابد من الاهتمام به ورعايته، غير متناسين أهمية المعدات والآلات والأجهزة. لذا فإن التوازن مطلوب بين ثلاثة أركان للجودة، متكاملة متفاعلة، هي: العنصر البشري، والتقانة، والمناخ البيئي.
9- استعجال النتائج: إن نتائج تطبيق إدارة الجودة الشاملة لا تأتي بيوم وليلة، إنها عملية تغيير، والتغيير يحتاج إلى وقت كاف.
وتأكيداً على ما سبق نجد إن تطبيق مفاهيم وأساليب إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي ربما تواجهه عدد آخر من المعوقات التي من الممكن التغلب عليها، متى وجدت الإدارة القوية والعزم الأكيد على خوض غمار التحول إلى إدارة الجودة الكلية، على المدى البعيد، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه المعوقات للإحاطة بها والعمل على تذليها، وهي:
1- ضعف بنية نظام المعلومات في القطاع التربوي واعتماده على أساليب تقليدية في عملياته المحدودة: إن من أكبر المعضلات التي سيواجهها تطبيق نموذج إدارة الجودة الكلية للقطاع التربوي هي ندرة أو عدم توفر البيانات (Data) والمعلومات (Information) على نحو دقيق وسريع. وذلك لعدم توفر أنظمة معلومات فعالة تعتمد على التقنيات الحديثة في نقل وتداول المعلومة وتوصيلها لصانعي القرار في الوقت المناسب. إذ أن البيانات والمعلومات هي بمثابة الجهاز العصبي لنموذج إدارة الجودة الكلية (TQM).
2- عدم توفر الكوادر التدريبية المؤهلة في ميدان إدارة الجودة الكلية في القطاع: إن عدم توفر كوادر مدربة ومؤهلة في حقل إدارة الجودة الكلية سيكون مشكلة كبرى ستواجه صانعي القرار والمسؤولين التربويين في حالة رغبتهم في تجريب أساليب إدارة الجودة الكلية، إذ أن التدريب يشكل ركيزة أساسية في نموذج أدارة الجودة الكلية قبل وأثناء تطبيقها.
3- المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار: من المشكلات العويصة التي قد تواجه تطبيق نموذج إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي هي المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار، وذلك عكس ما تعتمد عليه إدارة الجودة الكلية التي تعتمد اللامركزية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، حيث إن البيانات والمعلومات التي يُرجع إليها ويعتمد عليها في صياغة أي سياسة أو اتخاذ أي قرار مصدره دائماً القاعدة للقمة، أي أن العاملين في الميدان (المدرسين)، والمستفيدين (الطلاب، أولياء الأمور، المجتمع) يشكلون مصادر رئيسة للبيانات، إلى جانب قواعد المعلومات، في بلورة السياسات واتخاذ القرار.
4- المعوقات المالية: إن أدارة الجودة الكلية تحتاج إلى ميزانية لتطبيقها، وما لم توفر هذه الميزانية فسيطل كل ما قبل حبرا ورق، ولكن ينبغي أن يُعلم أن مردود هذا التطبيق سيعود بالنفع على المؤسسة التي تطبقه يفوق ما تم صرفه.
5- المعوقات الثقافية والاجتماعية: سيواجه تطبيق إدارة الجودة الكلية كثيراً من مقاومي التغيير، والذين لا يرضون بالتحول السريع، والذين يتخوفون من تحمل المسئولية والالتزام بمعايير حديثة بالنسبة لهم، حيث إن إدارة الجودة الكلية تهتم بالجودة وتحسينها على نحو مستمر ومتواصل.
إن معوقات التطبيق التي سقناها أعلاه قد تحول أو تؤخر تطبيق نموذج إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي السعودي، ولكن من الممكن تذليل تلك الصعاب في حالة رغبة المسئولين عن قطاع التربية خوض غمار التجربة.